به نقل از «ایران اکونومیست»

با حداقل حقوق کدام خودروها را می توان خرید

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۴۱۴

حداقل حقوق بگیران قبلا اگر قادر به خرید خانه نبودند اما قدرت خرید خودرو را داشتند چون قیمت خودرو از حقوق ها کمتر رشد داشت.

   شرکت های خودروساز طی سال هایی که سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال شده محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند این اتفاق منجر به زیان انباشته سنگین در صورت های مالی خودروسازان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! اما سوال اینجاست کهچرا سیاست گذار قیمت خودرو در مبدا پایین نگه داشته است؟  

 

 بررسی داده های بانک مرکزی، بورس کالا و صورت های مالی ایران خودرو نشان می دهد قیمت کارخانه خودرو طی فروردین 1390 تا تیر 1402 کمترین رشد را به نسبت شاخص کل بورس، سکه تمام بهار آزادی، دلار، مسکن و حداقل حقوق اداره کار تجربه کرده است. بنابراین براساس این داده ها حداقل حقوق بگیران باید در بازه زمانی یاد شده اگر دستشان به خرید خانه نمی رسید به راحتی می توانستند محصولات شرکت های خودروساز را در اختیار بگیرند. زیرا رشد درآمدشان بیشتر از قیمت کارخانه ای خودرو بوده است.

 

بررسی های صورت گرفته توسط اندیشکده سیاست گذاری دانشگاه امیرکبیر  نشان می دهد، شاخص کل بورس طی بازه زمانی یاد شده حدود 76 برابر شده است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز در 12 سال حدود 58 برابر شده است. نرخ دلار از فروردین 90 تا تیر امسال حول و حوش 47.5 برابر رشد را تجربه کرده است. متوسط یک متر مربع خانه در تهران نیز در همین دوره زمانی بیش از 40 برابر شده است. حداقل دستمزد کارگران نیز که توسط اداره کار محاسبه می شود از رشدی حدود 16 برابری برخوردار بوده است اما قیمت کارخانه ای خودرویی مانند پژو 206 تیپ دو به عنوان محصولی که کف قیمت را در میان محصولات ایران خودرو در بازه زمانی مورد اشاره حول و حوش 14.5 برابر شده است. همچنین قیمت کارخانه ای محصول متوسطی مانند پژو پارس سال نیز نزدیک به 14 برابر  شده است.  

 

 

نکته قابل توجه در ارتباط با قیمت خودرو در مبدا این است که قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان از قیمت مواد اولیه مورد استفاده نیز کمتر رشد کرده است که این اتفاق را می توان دلیل اصلی انباشت زیان تولید شرکت های خودروساز دانست.

 

 

اما چرا سیاست گذار کلان به رغم این وضعیت همچنان بر طبل قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می کوبد؟

 

 

فارغ از بحث هایی مانند اینکه بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار دارد و همچنین شرکت های خودروساز به تسهیلات ارزان قیمت شبکه بانکی دسترسی دارند، آنچه سیاست گذار را تشویق به دیکته قیمت به خودروسازان می کند ایجاد تناسب میان قیمت کارخانه ای خودرو و حداقل حقوق اعلامی از سوی اداره کار است. به عبارت دیگر سیاست گذار خودرویی به دنبال این است که نشان دهد با حداقل حقوق دریافتی نیز مردم به خودرو دسترسی دارند. سیاست گذار خودرویی تا جایی پای این ایده ایستاده که شاهد ثبت زیان انباشته حدود 140 هزار میلیارد تومانی در صورت های مالی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان خرداد سال جاری هستیم. زیان انباشته ای که حیات خودروسازی را تهدید می کند. نکته غم انگیزتر این است که دست حداقل حقوق بگیران از خودروهای عرضه شده توسط خودروسازان کوتاه است زیرا سیاست های عرضه خرید خودرو را به شکل یک لاتاری در آورده که برای به در اختیار گرفتن محصولات شرکت های خودروساز باید از بخت و اقبال بالایی برخوردار بود.  

 

 

 

 

برچسب ها: حقوق ، خودرو ، خرید خودرو ، قیمت خودرو ، خودروسازان ، زیان انباشته خودروسازان ، صورت مالی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق خودرو خرید خودرو قیمت خودرو خودروسازان زیان انباشته خودروسازان صورت مالی شرکت های خودروساز قیمت کارخانه ای برابر شده زیان انباشته ایران خودرو سیاست گذار قیمت خودرو حداقل حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مسائل فرهنگی بازگشت به سیاست و سیاستگذاری

جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم؛ راه‌حل شناخت و استفاده درست از رویکردهای سیاستگذاری است. - اخبار اجتماعی -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نیکوکار- جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم باید آن را چیزی غیر از رسم و عادت و مراسم و مناسک بدانیم و نگاه‌های قاعده‌مند و فرایند محور به آن داشته باشیم.

بر اساس مبانی اعتقادی و تربیتی، برای اینکه دین و فرهنگ راهنمای رفتار و کردار قرار بگیرد باید با جان آدمیان پیوند خورد. متاسفانه سیاست فرهنگی کشور در جهتی است که گمان می‌شود با تدریس چند ساعت دین و فرهنگ می‌توان رفتار و عمل انسان را تغییر داد، فراموش می‌کنیم که آموختن و تربیت، حفظ کردن و یاد دادن الفاظ و عبارات نیست. نباید محدود به دانسته‌های سطحی و عادات در عمل و رفتار شویم. به عبارت دیگر زمانی افراد آداب ظاهری احکام دینی و فرهنگی و عرفی جامعه را رعایت می‌کنند که آنها را با جهان خود پیوند داده باشند.  

اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی که آثار بزرگی در تاریخ ایجاد کرده را به دور از نگاه سطحی و ظاهری، با جان جامعه ایرانی پیوند دهیم، لازم است بدانیم که روابط و مناسباتی که بر انسان امروز حاکم شده به صورت قهری تلاش می‌کند هر نوع فرهنگی را در خود منحل یا نفی و انکار کند. متاسفانه مواجهه جهان اسلام و به طور خاص ایران و سیاست های فرهنگی در مقابل این امر، محدود و محصور به ترمیم ظواهر شده، یعنی نه تنها تلاش نکردیم به طریق غیرمستقیم و نرم، متعادل و متناسب با شرایطِ زبان و زمان فعلی پیش برویم بلکه تعارضات درونی در ظاهر و باطن موجب تشدید وضعیت هم شده است. لذا گام نخست توجه به این امر، احساس وضع کنونی، عدم غفلت، پذیرش و مواجهه با آن است.

ناگفته نماند با وجود شرایط فعلی همچنان بخش عظیمی از مردم تعلق به فرهنگ و جهان اسلامی و ایرانی دارند، اما در جامعه ایران با دو قشر دیگر نیز مواجه هستیم که باید آنها از هم تفکیک کرد، دسته اول افرادی هستند که می توان با زبانِ متناسب با روزگار کنونی آنها را به دین و فرهنگ و سنت تاریخی خویش بازگرداند.

رایزن فرهنگی ایران در اندونزی: کار فرهنگی خارج از کشور هزینه‌بر است و موازی‌کاری بلای جانش

در جهان این افراد فردیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فردیت چیزی غیر از انتخاب آزاد نیست. آنچه اهمیت دارد نه اعمال قهر در انتخاب، بلکه آگاهی فرد از گزینه‌های پیش رو و نتایج آن است. به تعبیر دیگر سیاست فرهنگی ما باید در جهتی باشد که فرد با انتخاب آزاد به سمت فرهنگ اسلامی ایرانی خویش حرکت کند. چراکه بخش عظیمی از آنها دچار تقلید بی‌حساب و پراکنده شده‌اند و نمی‌دانند چه می‌کنند و نتایج آن چیست.

 اما دسته دوم کسانی هستند که پیش از آنکه تجربه توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را داشته باشند وارد بحران‌های آن در مقام نظر و عمل شده‌اند. به عبارت روشن مصرف‌گرایی، لذت‌جویی، افسردگی، بی‌بنیادی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی و اخلاقی و... معیار و ملاک آنها قرار گرفته و تلاش می‌کنند صورت محلی و منطقه‌ای از جهان مدرن و حتی پست مدرن را به نمایش بگذارند. لذا دشوار می توان در زمان محدود تغییری بنیادین در جان این دسته ایجاد کرد. چراکه این قشر از جامعه اساساً در پی دین و فرهنگ نیستند. به تعبیر دیگر این دسته مقلد مناسبات و روابطی هستند که به مبادی و مبانی، آثار و نتایج آن کاری ندارند. حتی ممکن است پوچ و بیهوده بودنش را هم درک کنند اما اهمیتی به آن نمی دهند.

جهانگیر الماسی: غرب جامعه ایرانی را هدف گرفته است

بنابراین جامعه هدف و راهکار نویسنده مربوط به دسته اول است که خواسته یا ناخواسته بخشی از مناسبات و روابط جهان مدرن بر آنها حاکم شده است.

در جهان کنونی حفظ و اعمال هر نوع حاکمیتی با هدف تغییر و تاثیر در مناسبات و روابط از دریچه سیاستگذاری پیش می‌رود. اگر بخواهیم سیاستگذاری را در یک کلمه معنا کنیم چیزی غیر از پیوستگی نیست. به عبارت دیگر هر مسئله ای بخصوص مسائل فرهنگی را باید در پیوستگی وضعیت آموزش و پرورش، مدیریت و اشتغال، تولید و رسانه و... دید و حل کرد. به همین جهت با طرح و دستورالعمل نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

در شرایطی که سیاستگذاری  به روش‌های چند دهه گذشته هم در حال تغییر است و رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند هوشمندسازی مطرح شده، دیگر با روش های سیاستگذاری چند دهه اخیر هم نمی‌توان پیش رفت، چه رسد به دستورالعمل‌های یکطرفه و سنتی! بنابراین شناخت و استفاده از رویکردهای سیاستگذاری و حکمرانی در جهان امروز، یک ضرورت است.

سیاستگذاری و حکمرانی روز به روز بیشتر به سمت شبکه‌ای شدن، مشارکتی شدن و دیجیتالی شدن، حرکت می‌کند. یعنی اولاً باید ابعاد مختلف هر سیاستی را در پیوند با دیگر بخش ها مشاهده کرد. ثانیاً توجه به مشارکت تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاستگذار داشت. ثالثاً شبکه‌های اجتماعی، وب سایت‌ها، برنامه‌ها و هوشمندسازی را به عنوان یکی از بازیگران موثر بخش عمومی در نظر گرفت.

لذا سیاستگذاری فارغ از جهت و محتوای آن مستلزم استفاده از داده‌ها و روش‌های جدید است و بدون استفاده از آن نمی‌توان نه تنها مسائل فرهنگی، بلکه هر مسئله‌ای را حل کرد.

گفت‌وگو|رایزن فرهنگی ایران در دمشق: دشمن می‌خواهد هزینه چالش‌های سوریه را به گردن مقاومت بیندازد

آنچه که می توان در این مطلب به عنوان راهکار برای رفع بخش عظیمی از مصائب فرهنگی مطرح کرد؛ بازگشت به محوریت خانواده در جهت تامین نیازهای طبیعی، عاطفی، جسمی، تربیتی، آموزشی و تفریحی و...است. به عبارت دیگر تامین این نیازهای فطری خارج از چهارچوب خانواده آغاز انحراف است و این مهم محقق نمی‌شود مگر با تسهیل تشکیل خانواده برای بخش عظیمی از جوانان، از طریق طرح‌های ملی مسکن و ارائه زمین برای زوجین و ....

پایان پیام/